سياسة الاستخدام والخصوصية

اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام لمتجر "هاند زون"

أهلاً بكم في متجر هاند زون. تمثل هذه الوثيقة الإطار القانوني والرسمي الذي يُنظم علاقتكم بمنصتنا الإلكترونية. إن دخولكم للمتجر، أو استخدامكم لأي من خدماته، أو طلب أي منتج، يُعد إقراراً صريحاً وموافقة تامة منكم – بكامل أهليتكم المعتبرة شرعاً ونظاماً – على جميع ما ورد في هذه الاتفاقية، وتعتبر عقداً مُلزماً وسارياً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

أولاً: التعريفات والمصطلحات الأساسية

لغايات هذه الاتفاقية، تحمل الكلمات التالية المعاني الموضحة إزاءها:

المنصة / المتجر: يُقصد بها متجر "هاند زون" بكافة قنواته الرقمية (موقع إلكتروني، تطبيق، أو أي منفذ تجاري تابع له).

العميل / المستخدم: كل فرد أو جهة تقوم بإنشاء حساب أو زيارة المتجر بغرض شراء المنتجات أو الاستفادة من الخدمات.

أيام العمل: أيام الأسبوع المعتمدة للعمل الرسمي، ويُستثنى منها عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

الاتفاقية: هذه الوثيقة التي تحتوي على القواعد، الشروط، والأحكام المنظمة للتعامل بين المتجر والعميل.

ثانياً: شروط التسجيل وإدارة الحسابات

للاستفادة القصوى من خدمات "هاند زون"، يتطلب الأمر إنشاء حساب شخصي، وبناءً عليه يلتزم العميل بالآتي:

1. تقديم بيانات شخصية دقيقة، حقيقية، ومحدثة.

2. الحفاظ على سرية تامة لمعلومات الدخول (اسم المستخدم وكلمة المرور)، حيث يقع على عاتق العميل أي نشاط يتم من خلال حسابه.

3. إشعار إدارة المتجر بشكل فوري في حال الاشتباه بأي اختراق أو استخدام غير مصرح به للحساب.

4. يحتفظ متجر "هاند زون" بكامل الحق في تعليق، تقييد، أو إلغاء أي حساب يتبين تقديمه لمعلومات مضللة أو استخدامه بطريقة تنتهك هذه الاتفاقية، وذلك دون الحاجة لإشعار مسبق.

ثالثاً: الأهلية القانونية وضوابط الاستخدام

يُقر العميل بأنه قد أتم الثامنة عشرة من عمره، وأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود. وفي حال مخالفة هذا البند، يتحمل العميل كافة التبعات القانونية أمام الجهات المختصة وأطراف ثالثة.

يتعهد العميل بعدم استخدام منتجات أو خدمات متجر "هاند زون" في أي أغراض غير مشروعة، أو بأي طريقة تخالف الآداب العامة والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

رابعاً: سياسة التجهيز، الطلبات، والشحن

طبيعة الخدمات: يلتزم متجر "هاند زون" بتقديم منتجات وخدمات مطابقة للمواصفات المعروضة، مع إمكانية توفير خدمات ما بعد البيع حسب نوعية المنتج.

مدة التجهيز: لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة، تتطلب عملية تجهيز الطلبات ومراجعتها مدة تتراوح بين (يومين إلى 5 أيام عمل)، وتبدأ هذه المدة من لحظة تأكيد الدفع ونجاح الطلب.

الشحن والتسليم: فور انتهاء مرحلة التجهيز، يتم تسليم الطلب إلى شركة الشحن المعتمدة وتزويد العميل برقم التتبع. يُخلي المتجر مسؤوليته القانونية عن أي تأخير، إهمال، أو تلف قد ينتج عن أطراف ثالثة (شركات الشحن) بعد تسليم الشحنة لهم.

خامساً: الرسوم، الفواتير، والمدفوعات

يوفر "هاند زون" قنوات دفع إلكترونية آمنة، بالإضافة إلى أي وسائل دفع أخرى قد يتم اعتمادها مستقبلاً.

جميع عمليات الشراء تُوثق بفواتير إلكترونية رسمية متوافقة مع المعايير المحاسبية، وتُرسل للعميل.

أسعار المنتجات خاضعة للتحديث والتغيير وفقاً لظروف السوق. كما يحق للمتجر تعديل أو إضافة أي رسوم إضافية (مثل الضرائب الحكومية، أو رسوم التجهيز الإضافية) بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

سادساً: حقوق الملكية الفكرية

يُحظر تماماً اقتباس، أو نسخ، أو استخدام أي من المحتويات الخاصة بمتجر "هاند زون" (بما في ذلك: الاسم التجاري، الشعارات، التصاميم، الرموز، والنصوص). جميع هذه العناصر محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية، وتُعد حقوقاً حصرية وخالصة للمتجر.

سابعاً: سياسة التواصل والإشعارات

يُعد البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال المدرجة في حساب العميل هي القنوات الرسمية والمُعتمدة للتواصل.

يوافق العميل على أن جميع الإشعارات، والرسائل، والبيانات المرسلة إلكترونياً من قِبل المتجر تمتلك نفس الحجية القانونية للمستندات الورقية المكتوبة.

ثامناً: أحكام عامة وتعديل الاتفاقية

1. اللغة المعتمدة: اللغة العربية هي المرجع الأساسي في تفسير وتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

2. استقلالية البنود: في حال صدور قرار ببطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي مادة من مواد هذه الاتفاقية، تظل باقي المواد والبنود سارية ونافذة المفعول.

3. العروض التسويقية: كافة الخصومات والعروض الترويجية التي يُطلقها المتجر هي عروض مؤقتة، ويحق لإدارة "هاند زون" تعديلها أو إيقافها في أي وقت دون إشعار مسبق.

4. تحديث الاتفاقية: يحق لمتجر "هاند زون" إجراء أي تعديلات، إضافات، أو حذوفات على هذه الاتفاقية متى ما دعت الحاجة، وتعتبر النسخة المنشورة على المنصة هي النسخة السارية والمُعتمدة.

تاسعاً: المرجعية القانونية والنظام المُطبق

تخضع اتفاقية الاستخدام هذه وتُفسر بكافة بنودها وفقاً للقوانين، والأنظمة، والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ -لا سمح الله- يتم حله ودياً أو عبر الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.